مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره حق ثبت مهریه بیش از ۱۴ سکه با اسناد بالادستی و اصول و قواعد کلی حقوقی در تعارض است

ازدواج پیوندی است عرفی،شرعی و قانونی بین زن و مرد که ریشه در فرهنگ و اعتقادات ما ایرانیان دارد که متاسفانه طی سالیان اخیر این مسئله نیز مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر دچار آسیب‌ها و چالش‌هایی شده است.
نهادهای مربوطه نیز (رهبری،مجلس،قوه‌قضاییه و..) در سالهای اخیر اقدامات زیادی در راستای حل این چالش ها و بهبود و تسهیل شرایط ازدواج جوانان انجام داده اند؛ از سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبری در زمینه تسهیل ازدواج و افزایش جمعیت تا تعیین سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی دارای ضمانت اجرای حبس زوج برای مطالبه مهریه توسط زوجه تا بخشنامه‌های روسای ادوار قوه‌قضاییه در این موضوع،همگی نشان دهنده‌ی اهمیت این مسئله میباشد.
براساس مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین مهریه و ثبت آن در عقدنامه دارای شرایط و ضوابطی شده که عبارتند از؛ برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهاردهم درصد قیمت سکه‌ها به‌عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده است و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت دو درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به‌عنوان حق ثبت پرداخت کنند لازم به ذکر است که برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی درنظر گرفته نشده است.

به همین منظور و جهت تبیین این مصوبه اخیر و تاَثیر آن بر پدیده‌ی ازدواج گفتگویی داشتیم با سرکارخانم متانت هاشمی زاده،کارشناس ارشد حقوق‌خصوصی و مشاور حقوقی که تقدیم شما مخاطبان گرامی می‌نمائیم.

_ بعنوان سوال اول لطف بفرمائید و تحلیل کلی خودتون رو درباره این مصوبه عنوان و توضیحاتی در این باره برای مخاطبان ما داشته باشید.

_همونطور که مطلع هستیم طی سالیان اخیر سیاست تسهیل ازدواج جوانان و همچنین افزایش جمعیت و سیاست کاهش آمار زندانیان مدنظر مسئولین مربوطه بوده که قانونگذار در راستای اجرایی کردن این سیاست های کلی اقدام به تقنین قوانین متعددی نموده است که از جمله همین مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی قضایی میباشد.بایستی توجه داشته باشیم با توجه به مسئله پیری نسل و بحران جمعیت که توسط کارشناسان مربوطه بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است لزوم اهمیت افزایش جمعیت بر هیچکس پوشیده نیست اما بایستی توجه داشت که قوانین پایین دستی نیز نباید در تعارض این سیاست‌های کلی باشد.
توجه داشته باشید در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور ما علیرغم افزایش قیمت سکه، تعیین ۱۱۰ سکه بعنوان مهریه در بین افراد عرف شده و بسیاری از دختران جوان بخاطر مسائل اجتماعی مربوطه از قبیل شاَن و جایگاه اجتماعی و… به تعیین کمتر از آن رضایت نمیدهند در حالیکه تعیین حق ثبت برای این زوجین در ابتدای زندگی‌شان بارمالی داشته و میتوان گفت این مسئله به نوعی مانع ازدواج خواهد شد.ضمن اینکه این مسئله به لحاظ قانونی و شرعی نیز خالی از اشکال نیست.

_گفتید که تعیین سقف ۱۴ سکه و تعیین حق ثبت مازاد بر ۱۴ سکه به لحاظ قانونی و شرعی اشکال دارد،لطفا در این باره توضیح دهید
_بله به استناد قواعد کلی حقوق که برگرفته از شرع مقدس اسلام می‌باشد، از جمله قاعده تسلط افراد بر اموال و دارایی شان(الناس مسلطون علئ اموالهم) و همچنین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی که اشاره به اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی دارد این مصوبه جای بحث دارد.

_آیا ایرادات دیگری نیز به این مصوبه وارد است؟

_موضوع دیگری که درباره مصوبه اخیر با موضوع حق ثبت برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلب توجه میکند نداشتن ضمانت اجرایی قوی میباشد و به‌ دلیل وجود راه‌های فراوان برای فرار از حق ثبت مهریه، اقدامی اشتباه است. این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به‌ویژه در مناطق دورافتاده شود.

_گفتید که این مصوبه معارض و مغایر با سیاست‌ها و قوانین بالادستی میباشد،اگر لطف کنید در این زمینه نیز توضیحاتی برای مخاطبان ما داشته باشید.

_ بله توجه داشته باشیم که قوانین و مصوبات عملیاتی و اجرایی بایستی برشی از قوانین بالادستی باشد مثلا اگر قانون بالادستی دستور به حرکت از نقطه الف به سمت نقطه ب را صادر کرده است قوانین پایین دستی باید در جهت اجرایی شدن این دستور باشند نه مغایر با آن، به طور مشخص اگر بخوایم عنوان کنیم سیاست تسهیل ازدواج در جهت حمایت و آسانتر کردن شرایط جوانان در آستانه‌ی ازدواج می‌باشد در حالیکه به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیانگر لزوم پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده علاوه بر «حق ثبت» میباشد را بایستی در نظر داشته باشیم که در نتیجه تمام این هزینه‌های سنگین برعهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. پرسش این‌جاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع‌زدایی از ازدواج هم‌جهت یا مخالف است؟

_آیا بنظر شما ایراد و اشکال دیگری نیز به این مصوبه وارد است؟
_بیم و خطر اصلی که با تحلیل این مصوبه خودنمایی میکند این است که این موضوع بیش از پیش موجب تضییع حقوق خانم ها خواهد شد.
_این مصوبه چطور موجب تضییع حقوق زنان خواهد شد؟
_دقت داشته باشیم اینکه سقفی برای تعیین مهریه داشته باشیم بیشتر به نفع آقایان خواهد بود و موجب محدود شدن حقوق شرعی و قانونی زنان خواهد شد مازاد بر این مسئله نیز، ممکن است در برخی شهرهای دور افتاده زوجین و خانواده‌هایشان برای فرار از پرداخت حق ثبت و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به عدم ثبت رسمی ازدواج نمایند که علاوه بر تضییع حقوق زوجه در عقد نکاح، میتواند زمینه‌ساز مشکلاتی مثل وجود فرزندانی فاقد هویت و سجل شناسنامه‌ای و … گردد.

_بعنوان سوال پایانی راهکار کارشناسیِ پیشنهادی شما برای این موضوع چیست؟
_ابتدا بایستی دقت داشته باشیم که سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبری در این زمینه بلحاظ کارشناسی و تخصصی بسیار ارزشمند هستند و تنها کاری که نمایندگان محترم و مجریان قانون بایستی انجام بدهند حرکت در مسیر همین سیاست‌هاست.ضمن اینکه مسئولین میتوانند با تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی موجود در محاکم خانواده اهم مسائل(اشتغال،مسکن،آموزش‌های بدو ازدواج و…) که تهدید کننده دوام و قوام زندگی زوجین میباشند را شناسایی و درجهت حل این مشکلات و معظلات تفنین نمایند.
مازاد بر این نیز نهادها و دستگاه های فرهنگی متولی مثل صداسیما و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و بخصوص خانواده‌ها بایستی در جهت آماده سازی و حمایت از جوانان در زمینه ازدواج انجام وظیفه نمایند.